دکتر دهقانی:ایران برای مبارزه با جرائم مالی نیاز به توصیهFATF ندارد/ حفظ منافع ملی شرط ایران برای همراهی با کنوانسیونهای بینالمللی
نایب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع ملی در بسیاری از موارد که موضوع کنوانسیون ها را منطقی و در برگیرنده منافع عمومی کشور تشخیص دهد، همراهی میکند.
دکترکمال دهقانی فیروزآبادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اینکه تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شده است، اظهار داشت: کنوانسیون های بینالمللی باید مطابق با قوانین داخلی کشور باشد تا در آنجایی که اهداف استعماری در این کنوانسیونها وجود نداشته باشد و در بر گیرنده منافع عمومی همه کشورها باشد، به عضویت آن درآیند.
نایب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنوانسیونهایی که منافع ملی را تامین میکند، همراهی داشته است، بیان کرد: متاسفانه برخی از کنوانسیونهای بینالمللی ابزاری در دست استعمارگران و نظام سلطه شدهاند.
وی افزود: برخی کنوانسیونها فقط تامین منافع کشورهای بزرگ و قدرتمند سرمایه داری را مدنظر دارند و به منافع ملی سایر کشورها توجه نمیکند.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با لحاظ این مسائل در حقوق بینالملل و مسائل بین المللی و بر اساس منافع خود در بسیاری از موارد که موضوع کنوانسیون ها را منطقی و در برگیرنده منافع عمومی کشور تشخیص دهد، همراهیهای لازم را انجام میدهد و عضویت پیدا میکند.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشابه این کنوانسیونها تصویبِ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بود که در حقیقت مبارزه با جرایم سازمان یافته است و در مجلس نیز تصویب شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز در زمینه مالی و پولی قوانین دیگری مانند قانون مبارزه با پولشویی که سالهای پیش در مجلس تصویب شده و بحث داخلی اقتصادی نیز است را پیش برده است.
وی با بیان اینکه بانکهای داخلی نیز این قوانین را اجرا میکنند و بعضا ممکن است به دلیل مشکلاتی ناشی از فساد اقتصادی یا تشدید فساد اقتصادی باشد، با مسائلی رو به رو شود، اظهار داشت: هر پولی، به هر میزانی و درهر بانکی نمیتواند واریز شود و باید ریشه آن پول مشخص شود و در کشور ما در این زمینه قانون وجود دارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قانون مبارزه با پولشویی را در دستور کار دارد، گفت: این کارها برای خوشامد خارجیها انجام نمیشود بلکه برای برقراری نظم و امنیت و برای مبارزه با فساد اقتصادی است.
دهقانی فیروزآبادی با اشاره به اینکه در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته ممکن است پولهایی که از طریق قاچاق موارد مخدر و ارز جابجا شود، بیان کرد: نمونه آن در بازار ارز انجام شد که قیمت را در چند روز بالا بردند و دولت مجبور شد با دخالت خود شرایط را کنترل کند.
وی با بیان اینکه برخی از این قوانین ابزاری است برای مبارزه با جرایم اقتصادی، جرایم سازمان یافته و مبارزه با پولشویی و جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال این موضوعات است و از نبود این قوانین رنج میبرد، افزود: در نبود این قوانین شاهد فساد خواهیم بود و این ضرورت درک شده است و نیاز به توصیهFATF نیست زیرا ایران به دنبال مبارزه با این نوع فسادها است.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر احساس کنیم برخی از کنوانسیونها منافع ملی را تامین نمیکند و صرفا ابزاری برای فشار آوردن به ایران و در جهت اهداف سیاسی است به عضویت آن ها در نمی آییم و با درایت وورد می کنیم.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم مالی موضوعی است که ضرورت آن از سوی ایران درک شده است، گفت: مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با پول شویی را در دستور کار دارد و خلا قانونی آن را برطرف میکند و ضرورت دارد تا قانونگذار فکر کند تا ساختار پولی و مالی بهتر از قبل شود.