دکتر دهقانی:ایران برای مبارزه با جرائم مالی نیاز به توصیهFATF ندارد/ حفظ منافع ملی شرط ایران برای همراهی با کنوانسیون‌های بین‌‎المللی

نایب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع ملی در بسیاری از موارد که موضوع کنوانسیون ها را منطقی و در برگیرنده منافع عمومی کشور تشخیص دهد، همراهی می‌کند.
دکترکمال دهقانی فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اینکه تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شده است، اظهار داشت: کنوانسیون های بین‌المللی باید مطابق با قوانین داخلی کشور باشد تا در آنجایی که اهداف استعماری در این کنوانسیون‌ها وجود نداشته باشد و در بر گیرنده منافع عمومی همه کشورها باشد، به عضویت آن درآیند.
نایب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنوانسیون‌هایی که منافع ملی را تامین می‌کند، همراهی داشته است، بیان کرد: متاسفانه برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی ابزاری در دست استعمارگران و نظام سلطه شده‌اند.
وی افزود: برخی کنوانسیون‌ها فقط تامین منافع کشورهای بزرگ و قدرتمند سرمایه داری را مدنظر دارند و به منافع ملی سایر کشورها توجه نمی‌کند.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با لحاظ این مسائل در حقوق بین‌الملل و مسائل بین المللی و بر اساس منافع خود در بسیاری از موارد که موضوع کنوانسیون ها را منطقی و در برگیرنده منافع عمومی کشور تشخیص دهد، همراهی‌های لازم را انجام می‌دهد و عضویت پیدا می‌کند.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشابه این کنوانسیون‌ها تصویبِ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بود که در حقیقت مبارزه با جرایم سازمان یافته است و در مجلس نیز تصویب شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز در زمینه مالی و پولی قوانین دیگری مانند قانون مبارزه با پولشویی که سال‌های پیش در مجلس تصویب شده و بحث داخلی اقتصادی نیز است را پیش برده است.
وی با بیان اینکه بانک‌های داخلی نیز این قوانین را اجرا می‌کنند و بعضا ممکن است به دلیل مشکلاتی ناشی از فساد اقتصادی یا تشدید فساد اقتصادی باشد، با مسائلی رو به رو شود، اظهار داشت: هر پولی، به هر میزانی و درهر بانکی نمی‌تواند واریز شود و باید ریشه آن پول مشخص شود و در کشور ما در این زمینه قانون وجود دارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قانون مبارزه با پولشویی را در دستور کار دارد، گفت: این کارها برای خوشامد خارجی‌ها انجام نمی‌شود بلکه برای برقراری نظم و امنیت و برای مبارزه با فساد اقتصادی است.
دهقانی فیروزآبادی با اشاره به اینکه در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته ممکن است پول‌هایی که از طریق قاچاق موارد مخدر و ارز جابجا شود، بیان کرد: نمونه آن در بازار ارز انجام شد که قیمت را در چند روز بالا بردند و دولت مجبور شد با دخالت خود شرایط را کنترل کند.
وی با بیان اینکه برخی از این قوانین ابزاری است برای مبارزه با جرایم اقتصادی، جرایم سازمان یافته و مبارزه با پولشویی و جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال این موضوعات است و از نبود این قوانین رنج می‌برد، افزود: در نبود این قوانین شاهد فساد خواهیم بود و این ضرورت درک شده است و نیاز به توصیهFATF نیست زیرا ایران به دنبال مبارزه با این نوع فسادها است.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر احساس کنیم برخی از کنوانسیون‌ها منافع ملی را تامین نمی‌کند و صرفا ابزاری برای فشار آوردن به ایران و در جهت اهداف سیاسی است به عضویت آن ها در نمی آییم و با درایت وورد می کنیم.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم مالی موضوعی است که ضرورت آن از سوی ایران درک شده است، گفت: مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با پول شویی را در دستور کار دارد و خلا قانونی آن را برطرف می‌کند و ضرورت دارد تا قانونگذار فکر کند تا ساختار پولی و مالی بهتر از قبل شود.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که احتمالا دادن مهلت به ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای انجام ارزیابی از سوی آن‌ها صورت گرفته وگرنه ایران براساس روال قانونی پروسه مربوط به بررسی و تصویب لوایح چهارگانه را انجام می‌دهد.

کمال دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تمدید تعلیق ایران از فهرست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله مالی و بانکی اظهار کرد: در حال حاضر ساختارهای کشور ما کار خود را انجام می‌دهند. دولت برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تعهد داده بود و چند سال بعد از تعهد اولیه کمیسیون‌های مجلس خصوصا کمیسیون امنیت ملی وارد بررسی موضوع شد. جلسات مکرری با حضور حقوقدانان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و همه این‌ها برای رعایت مصالح ملی بوده است.

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌ها باید بتواند از منافع کشور دفاع کند و با حق شرط یا تحفظ تصمیم بگیرد که به این کنوانسیون‌ها ملحق شود یا خیر، اضافه کرد: ساز و کار مربوطه طی شده، مجلس دو ماه برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر CFT فرصت داد تا تضادها و تناقض‌ها برطرف شود و نهایتا این لایحه به تصویب مجلس رسید. الان هم طبق ساز و کار کشور این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد که در این صورت با قانونی مواجه هستیم که پروسه قانونی خود را طی کرده است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس همچنین ادامه داد: اگر به هر دلیلی شورای نگهبان در مورد CFT نظری داشته باشد آن را دوباره به مجلس برمی‌گرداند و مجددا کمیسیون‌ها و صحن مجلس با لحاظ نظر شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کنند و آن را به شورای نگهبان برمی گردانند، اگر باز هم شورای نگهبان آن را تایید نکند، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری قطعی ارجاع خواهد شد.

دهقانی اضافه کرد: در حال حاضر ما در میانه راه هستیم و ممکن است نهایی شدن قانون خیلی سریع اتفاق بیفتد و یا چند ماهی به طول بینجامد تا نظر دستگاه‌های دیگر هم تامین شود. این روال قانونی ما است و هر کدام هم زمان خاصی را دارند که باید طی شود. شاید دادن مهلت از سوی FATF برای ارزیابی‌های خود آن‌هاست وگرنه جمهوری اسلامی به تعهدات خود متعهد بوده است.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با بیان اینکه قانون اساسی مبنای کار است و هر کدام از دستگاه‌ها باید در جایگاه خود اظهار نظر کنند، تصریح کرد: مهلتی که از سوی گروه ویژه اقدام مالی به ایران داده شده، در واقع مجددا ایران را در حال تعلیق قرار می‌دهد و باعث می‌شود ایران در لیست سیاه قرار نگیرد اما برای اینکه ما در شرایط عادی قرار بگیریم باید زمینه‌های دیگری فراهم شود.

 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: با پیوستن ایران به FATF امکان بهانه جویی از سایر کشور ها برای عدم سرمایه گذاری در ایران گرفته می شود هر چند که تضمینی هم برای سرمایه گذاری خارجی پس از پیوستن به آن داده نشده است. 

کمال دهقانی فیروز آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: از چهار لایحه ی مورد توصیه سه لایحه تعیین تکلیف شده است، اول لایحه مبارزه با تامین مالی تروریست که مجدد با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید ودیگری لایحه مبارزه با پولشویی که قانون داخلی ما بود و FATF توصیه می کرد یا نمی کرد ما برای نظام مند کردن قوانین بانکی آنرا به تصویب میرساندیم و بلاخره قانون مبارزه با جرائم سازمان یافته موسوم به پالرمو هم تصویب شده است.

نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی افزود:در مورد الحاق به کنوانیسون منع تامین مالی تروریسم هم در کمیسیون امنیت مقرر شد با در نظر گرفتن حق شرط ها در صحن مجلس به رای گذاشته شود ونظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص هم در آن لحاظ شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد:سیستم های پولی و بانکی دنیا از FATFحرف شنوی دارند و اگر کشوری در لیست سیاه آن قرار بگیرد امکان جذب سرمایه خارجی را نخواهد داشت وبه نوعی سرمایه گزاران با دلهره به آن کشور وارد می شوند و اگر ما نسبت به آن بی توجه باشیم یعنی محدودیت های بین المللی را پذیرفته ایم.