بیانیه نشست مشترک برجام تعیین کننده چارچوب قانون در پارلمان کشورهای اروپایی

دکتردهقانی فیروز‌آبادی مطرح کرد:
بیانیه نشست مشترک برجام تعیین کننده چارچوب قانون در پارلمان کشورهای اروپایی

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، معتقد است: بیانیه نشست مشترک برجام می‌تواند چارچوب قانون در پارلمان کشورهای اروپایی را تعیین کند.
کمال دهقانی فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص محورهای بیانیه پایانی نشست کمیسیون مشترک برجام که به درخواست ایران تشکیل شده بود، گفت: محورهایی که در بیانیه نشست مشترک برجام آمده باید به ساز و کار اجرایی تبدیل شود، زیرا بدین شکل نمی‌تواند برای جمهوری اسلامی کارگشا باشد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: موارد و مباحث مطرح در بیانیه و نشست مشترک برجام باید در راستای مقابله با تحریم و عهدشکنی آمریکایی‌ها باشد‌، در این صورت می‌تواند چارچوب قانون در پارلمان اروپا و کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا باشد تا به نوعی الزام‌آور باشد.

وی افزود: بیانیه و مباحث مطرح در نشست مشترک برجام مقدمه‌ای برای اخدذ تضمین‌های عملی از اروپا است و همانطور که آقای عراقچی اذعان داشتند، این مقدمه چینی‌ها گام‌های اساسی، خوب و اثرگذاری است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در نشست مشترک برجام بر محورها و مفاد توافق هسته‌ای تاکید شده است، لذا موضوعاتی چون تسهیل تعاملات بانکی و مراودات اقتصادی، رفع تحریم‌های هسته‌ای و غیره مورد تاکید قرار گرفته است.

گفتنی است؛ بر اساس مباحث صورت گرفته در نشست اعضای برجام گام‌های مشترک برای یافتن راه‌حل‌های عملیاتی طی چند هفته آینده در رابطه با موضوعات زیر را مورد بحث و بررسی قرار دادند: حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران؛ تداوم فروش نفت، میعانات گازی، و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و نقل و انتقالات مربوطه؛ تعاملات کارآمد بانکی با ایران؛ تداوم حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی با ایران؛ تامین بیشتر اعتبارات صادراتی و ایجاد مسیرهای ویژه در حوزه های مالی، بانکی، بیمه و ‌ تجاری با هدف تسهیل همکاری‌های اقتصادی و مالی از جمله از طریق حمایت عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری؛ توسعه بیشتر و اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری و قراردادهایی که شرکت‌های کشورهای ثالث با همتایان ایرانی خود منعقد کرده‌اند؛ سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران؛ حمایت از فعالان اقتصادی و تامین فضای اطمینان بخش حقوقی؛ توسعه بیشتر فضای شفاف و قانون‌مند کسب و کار در ایران.