دهقانی فیروزآبادی:
پیگیری طرح تکمیلی قانون اقدام متقابل برای اخذ ضمانت اجرای برجام/ بی‌اعتمادی به اروپا و نقض عهد آمریکا دلیل تهیه این طرح
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: نمایندگان برای اخذ تضمین‌های لازم و واکنش اروپا نسبت به اقدامات آمریکا طرحی آماده کرده که در صورت تصویب مکمل قانون اقدام متقابل و متناسب خواهد بود.
کمال دهقانی فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح طرح تعدادی از نمایندگان مجلس بر مبنای شروط مقام معظم رهبری درباره مذاکرات برجام ایران و اروپا، گفت: قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوبه 21 مهر 1394 کامل بوده زیرا مشخص کرده که ایران شرعا و طبق قانون اساسی به معیارها و تعهدات بین‌المللی و تمامی پیمان‌های خود پایبند خواهد بود.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر در قانون مذکور قید شده که در صورت نقض عهد و تخطی طرف‌های مقابل، دولت موظف به انجام اقدام متقابل و متناسب است لذا نباید از منافع ملی کوتاه آید اما با توجه به تغییر و تحولی در عرصه بین‌الملل و نقض عهد آمریکا عضو دائم شورای امنیت به وجود آمد، طرح تکمیلی این قانون تهیه شده است.
وی با یادآوری پیش‌بینی‌ها در مورد نقض عهد آمریکا و تاکید رهبری بعد از اینکه قانون مذکور در مجلس تصویب شد، یادآور شد: در این قانون تاکید شده که هیات عالی نظارت بر برجام بر همین مبنا شکل گیرد، تا رفتار کشورهای چون آمریکا که بعد از امضای موافقتنامه بین‌المللی و تبدیل آن به قطعنامه شورای امنیت و لازم الجرا برای همه را رصد و نحوه برخورد با آن را مشخص کند.
دهقانی فیروزآبادی تصریح کرد: با توجه به تغییر و تحولات اخیر مجلس شورای اسلامی ایران بی‌اعتمادی به اروپا دارد که بخشی از آن هم به اقدامات اروپا پیش از امضای برجام و برخورد آنها در مقابل حق غنی‌سازی ایران باز می‌گردد، بنابراین برای اخذ تضمین‌های لازم و واکنش اروپا نسبت به اقدامات آمریکا این طرح آماده شده که در صورت تصویب مکملی برای قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: در صورت تصویب قانون، جایگاهی برای گزارش دادن برجام هم باید تعیین شود تا نمایندگان در جریان روند اجرای برجام قرار گیرند، البته گزار‌ش‌ها طبق قانون قبل به مجلس ارائه می‌شود اما برای ضمانت اجرای بیشتر قانون قبل این طرح ارایه شده است که در صحن علنی مطرح و بر مبنای تصمیم نمایندگان تعیین تکلیف خواهد شد.