نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تاکید کرد: در نشست کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مسائل امنیتی دریا حل‌وفصل شد که این موضوع مقدمه رسیدن به رژیم حقوقی مشخص است.
کمال دهقانی فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص کنوانسیون رژیم دریای خزر، گفت: قانون دریاها در حقوق بین‌الملل جدید است و از دهه 1980 با این قانون در نظام حقوق بین‌الملل روبه رو شدیم که به موجب آن خط و حدود کشورها و خطر مرزی آب‌های سرزمینی و بین‌المللی و آزاد در رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و دریاها مشخص شد. پیش از این مبنا بر پایه توافقات دو جانبه بوده اما از دهه 1980 کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها شکل گرفت.

تعیین رژیم حقوقی خزر باید متاثر از قواعد کلی کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها باشد

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دریای خزر از جمله دریاهایی است که از رژیم حقوقی مشخصی برخوردار نیست اما برای تعیین رژیم حقوقی نمی‌تواند بی‌تاثیر از قواعد کلی کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها باشد. بنابراین در ادامه مذاکرات باید حقوق دریاها و منافع کشورهای ساحلی مورد توجه قرار گیرد.

تامین امنیت دریای خزر مقدمه رسیدن به رژیم حقوقی مشخص

دهقانی فیروزآبادی افزود: منافع ملی جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس اسناد قبلی و کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها توسط وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌شود. آنچه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مورد توافق قرار گرفته درباره درصد و سهم هر کشور در دریای خزر نبوده بلکه مسائل امنیتی و حاشیه دریای خزر مورد بحث قرار گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پیش از آنکه بهره‌برداری از بستر دریای خزر و آب‌های مشترک صحبت شود باید مسائل امنیتی و کلان حل و فصل و بعد از آن در جلسات مختلف درباره سهم کشورها و منافع ملی آنها مطرح شود تا به رژیم حقوقی مشخص دست یابیم.