نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:محکومیت ایران در دادگاه‌های آمریکا سیاسی است نه براساس قوانین حقوقی

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه منبع مالی و فکری اکثر حملات تروریستی در دنیا رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی بوده‌اند، گفت: حکم‌های صادره آمریکا علیه ایران، سیاسی است؛ نه حقوقی.
کمال دهقانی فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص صدور حکم دادگاه آمریکایی مبنی بر محکومیت ایران به پرداخت 6 میلیارد دلار غرامت، گفت: آمریکا نه اولین و نه آخرین باری است که عملی خلاف قانون انجام داده است؛ در هرکجای دنیا که عملیات تروریستی رخ دهد با وجود اینکه این عملیات‌ها با مشارکت و برنامه‌ریزی‌های رژیم اشغالگر قدس انجام شده است، یکی از دادگاه‌های آمریکا بدون هیچ گونه مدرک و سندی حکمی برعلیه ایران صادر می‌کند.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی افزود: در طول 40 سال گذشته سند و مدرکی که حاکی از دخالت ایران در حادثه‌ای تروریستی باشد وجود ندارد و فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی کاملا شفاف و قانونی است.

وی با بیان اینکه منبع اکثر حملات تروریستی رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی بوده‌اند، اظهار کرد: محکوم کردن کشور ما بدون سند و مدرک خلاف قانون است و جز بی‌آبرویی برای آمریکا ثمره‌ای ندارد چراکه مردم دنیا می‌دانند در رأس شبکه القاعده اسامه بن لادن بود که تبعه عربستان سعودی است و از سوی دیگر پشتیبان این گروه نیز دلارهای شاهزاده‌های سعودی بود.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در حادثه 11 سپتامبر، تابعیت 90 درصد افراد حاضر در این عملیات تروریستی از کشور عربستان سعودی بود اما از آنجا که آمریکا با این کشور هم‌پیمان است و در حال حاضر این دو کشور نظر مالی به هم وابستگی بارزی دارند، از محکومیت عربستان خبری نیست.

دهقانی تاکید کرد: ترامپ درصدد خروج از برجام است و برای تشویش اذهان عمومی و تغییر نگرش مردم دنیا برعلیه ایران تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا بتواند زمینه‌های خروج از برجام را مهیا کند و این دادگاه نمایشی در همین راستا است.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان افزود: حکم‌هایی که به این صورت صادر می‌شود سیاسی است نه حقوقی و نباید انتظار داشت در این دادگا‌ه‌ها براساس قانون تصمیم‌گیری شود.

به گزارش خانه ملت، دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت بیش از ۶میلیارد دلار به‌عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ محکوم کرده است.