دهقانی: هیئت رئیسه باید درباره در دستور قرار گرفتن CFT تصمیم بگیرد
دهقانی به ایسنا خبر داد
هیات رییسه باید درباره در دستور قرار گرفتن CFT تصمیم بگیرد
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از ارائه گزارش این کمیسیون دربارهی بررسیهای صورت گرفته در لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خبر داد.
کمال دهقانی در گفتوگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت بررسی CFT در کمیسیون امنیت ملی، گفت: با توجه به پایان مهلت دو ماهه بررسی CFT در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته این کمیسیون لایحه را بررسی کرد و نتایج آن را به هیات رییسه ارائه کرد.
وی توضیح داد: از آنجا که قبلا این لایحه در کمیسیون بررسی و رایگیری شده بود، این بار کمیسیون تنها به بررسی مجدد آن پرداخت و بر نظر قبلی خود تاکید کرد، یعنی بر اضافه شدن شروط هشتگانه و وجود اعلامیه تفسیری در این لایحه تاکید کرد و موضوع دیگری به آن اضافه و یا کم نکرد.
دهقانی در پایان گفت که گزارش بررسی مجدد کمیسیون هیات رییسه داده شده است که هیات رییسه باید درباره در دستور قرار گرفتن آن در مجلس شورای اسلامی تصمیمگیری کند.
به گزارش ایسنا، ۲۰ خردادماه مجلس شورای اسلامی دو ماه بررسی لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را مسکوت گذاشت که کمیسیون امنیت ملی شروط هشتگانهای را به انضمام اعلامیه تفسیری مورد نظر وزارت خارجه به آن اضافه کرد. اکنون گزارش کمیسیون به هیات رییسه داده شده است.
پایان مهلت دوماهه بررسیCFT /کمیسیون امنیت ملی هفته آینده ورود میکند
امروز؛ پایان مهلت دوماهه بررسیCFT /کمیسیون امنیت ملی هفته آینده ورود میکند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که این کمیسیون هفته آینده وارد بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) میشود.
کمال دهقانی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار است بعد از تعطیلات وارد بررسی لایحه CFT شود.
نمایندگان مجلس در ۲۰ خرداد مقرر کردند که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مدت دو ماه مسکوت بماند که امروز مهلت دو ماهه پایان یافته است و هنوز کمیسیون امنیت ملی وارد بررسی این لایحه نشده است.
دهقانی: شرط الحاق به کنوانسیون ها حفظ منافع ملی و ارتباط با قانون اساسی است.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس :شرط الحاق به کنوانسیون ها حفظ منافع ملی و ارتباط با قانون اساسی است.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه «شروط این کمیسیون درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) منافع ملی را حفظ میکند»، گفت: با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری، مجلس در بررسی مجدد CFT عاقلانه، با تدبیر و انقلابی عمل خواهد کرد.
کمال دهقانی فیروزآبادی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان درباره بررسی معاهدهها و کنوانسیونها، گفت: رهبر معظم انقلاب دیدگاه کلی را درباره کنوانسیونهای بینالمللی مطرح کردند مبنی بر اینکه تجربه تاریخی وجود دارد که تمامی کنوانسیونها توسط نظام سلطه ایجاد شده و این کشورها تاسیسکننده کنوانسیونها و حامی آن بودند.
وی افزود: بعضی از این کنوانسیونها در ظاهر به دنبال تامین منافع همه کشورهاست اما گاهی میبینیم که تنها منافع چند کشور بزرگ را تامین میکنند به همین دلیل مقام معظم رهبری اشارهای داشتند که در بررسی کنوانسیونها مجلس باید به جای آن قانون وضع کند که خوشبختانه این رویه در طول سالیان گذشته در مجلس طی شد. نمونه آن معاهده و کنوانسیونهایی همچون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم است که مجلس به اصلاح قوانین گذشته یعنی قانون پولشویی و قانون مربوط به تامین مالی تروریسم پرداخت.
دهقانی با تاکید بر اینکه «شرط الحاق به کنوانسیونها حفظ منافع و مصالح ملی و ارتباط با قانون اساسی است» گفت: در صورتی که کنوانسیونها مغایرتی با قانون اساسی و منافع ملی نداشته باشد به قانون در کشور ما تبدیل میشود.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به بررسی CFT در این کمیسیون اشاره و اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی در زمان بررسی این لایحه شرطهایی را تعیین کرد، دولت نیز حق تحفظها و بیانیه تفصیلی داشت که بر اساس تمامی اینها اگر در مواردی کنوانسیون با قانون اساسی و منافع ملی مغایرت داشته باشد ما میتوانیم از آن خارج شویم البته به هر صورت قبل از صحبتهای رهبری، مجلس دو ماه بررسی این لایحه را مسکوت گذاشت تا همه جوانب آن مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اینکه «مجلس در ادامه بررسی CFT با دقت و بینش بیشتر و عاقلانه و با تدبیر عمل میکند» گفت: قطعا در بررسی این موضوع نظرات مقام معظم رهبری لحاظ خواهد شد، با توجه به صحبتهای اخیر ایشان ما عاقلانه، با تدبیر و انقلابی عمل میکنیم.
با تعیین 8 شرط؛ CFT در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت که کمیسیون امنیت ملی برای حفظ منافع ملی و تامین نظر نمایندگان، شروطی را در ذیل ماده واحده این لایحه تعیین کرده است.
کمال دهقانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را با یک ماده واحده و دو تبصره به مجلس ارائه داد، تبصرهها مجموعهای از حق شرطها برای پیوستن به این کنوانسیون بود.
وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بعد از بحث و بررسی در دو جلسه و کسب نظرات و گزارشهای دستگاههای اجرایی همچون وزارتخانههای اقتصاد و خارجه و بانک مرکزی و مرکز پژوهشها، این لایحه را تصویب کرد، البته مرکز پژوهشها پیش از این جلساتی را با کارشناسان مربوطه حتی معاونان قوه قضاییه نیز برگزار کرده بود.
دهقانی با بیان اینکه این لایحه با هشت شرط تصویب شد، گفت: یکی از مهمترین شرطها این است که اگر مفاد لایحه با قانون اساسی ما مغایرت داشته باشد، اصل بر اجرای قانون اساسی است، همچنین الحاق ما به این کنوانسیون منوط به خارج شدن کشورمان از لیست سیاه FATF میباشد.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه این لایحه برای بررسی در صحن علنی به هیات رییسه ارجاع شد، گفت: کمیسیون امنیت ملی تبصرههایی را به لایحه درباره شروط الحاق به این کنوانسیون در راستای حفظ منافع ملی و تامین نظر کارشناسان و نمایندگان اضافه و تصویب کرد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سهشنبه گذشته (یک خرداد) در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نظر نمایندگان برای ارائه گزارش کمیسیون امنیت ملی، به این کمیسیون ارجاع شد. کمیسیون امنیت ملی از روز شنبه جلسات فوقالعادهای را برگزار کرد که علیرغم اتمام بررسیها در جلسه یکشنبه جاری، به دلیل آبستراکسیون تعدادی از نمایندگان، جلسه از حد نصاب برای رایگیری افتاد به همین دلیل رایگیری به جلسه امروز کمیسیون موکول شد که این لایحه در نهایت با حضور اکثریت اعضا و رای مثبت کمیسیون تصویب شد.
دکتر دهقانی در کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره CFT
دکتر دهقانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره CFT
حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسلامی، از آغاز بررسی کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: روند بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیونهای تخصصی و هیئتعالی نظارت مجمع قرار داده شده و از کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی نیز کمال دهقانی فیروزآبادی در جلسات شرکت میکند.
به منظور تأمین نظر شورای نگهبان؛ مجلس مجدداً به CFT رأی مثبت داد
نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی (۱۴/آذر/۹۷)
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 14 آذرماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم با 125 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در CFT به شرح زیر است: جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف های ۱، ۲، ۳، ۵، 6، 8 (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده 9 موضوع ردیف ۹)، ۱۰، (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ موضوع ردیف ۱۱)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده واحده و شروط آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد
شروط:
1- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمیباشد.
۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰ / ۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار میدهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (2) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.
۳-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیونها و تشریفات (پروتکل)های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامههای منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بینالمللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایه نمیباشد. دولت میتواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
5- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
6- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بینالمللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانهای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته میشود.
7- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
گفتنی است دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به علی نجفی خوشرودی بیان کرد: برخی نمایندگان مطرح میکنند ایرادات اصلاح شده توسط کمیسیون بیشتر از آن چیزی است که شورای نگهبان مد نظر قرار داده است. اصلاحات انجام شده با نظر شورای نگهبان صورت گرفته یا خیر.
علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دو دسته ایراد از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد شده بود که جلسات متعددی برای رفع این ایرادات با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
برررسی ایرادات شورای نگهبان به CFT در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷ با حضور وزرای اطلاعات و امور خارجه برگزار شد.
در این نشست که با حضور وزرای امور خارجه، اطلاعات، نماینده شورای نگهبان، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه برگزار شد؛ پیرامون مفاد کنوانسیون CFT و ایرادات وارده شورای نگهبان به صورت مفصل بحث شد.
با نظر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مقرر شد کارگروهی متشکل از نهادهای ذی ربط تشکیل شود تا نسبت به بررسی بیشتر ایرادات مذکور و پیشنهادات مربوطه اقدام کنند و در پایان کمیسیون نظر خود را به صحن مجلس جهت تصمیم گیری نهایی اعلام نماید.