جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

پایان نامه دکترا

  موانع و راهکارهای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران      

دکتر کمال دهقانی فیروز آبادی

چکیده

اصلی ترین سئوال این تحقیق این خواهد بود که چه موانعی سبب عدم موفقیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بوده است؟ در حقیقت در این تحقیق بر اساس یافتن پاسخی مستند و علمی برای این سئوال سعی خواهد شد موانع موجود در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مورد شناسایی قرار گیرد. فرضیه اصلی که در این تحقیق مطرح می گردد این است که « وجود موانع سیاسی، اقتصادی و حقوقی و تلفیق آنها با یکدیگر علت عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است.» موانع سیاسی، اقتصادی و حقوقی و تلفیق این سه دسته موانع با یکدیگر به عنوان موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به عنوان متغیر مستقل این تحقیق در نظر گرفته شده است و عدم موفقیت و جذب ناچیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان متغیر وابسته این تحقیق مطرح است.

تمرکز زمانی این تحقیق از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوران کنونی خواهد بود و قلمرو مکانی آن کشورایران است. تحقیق حاضر از نگاه روش شناسی بیشتر به بررسی آمارها، اسناد و نقطه نظرات صاحب نظران اقتصادی بر اساس تحلیل های استنتاجی استوار بوده است. ابزارهای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق در وهله اول از طریق استفاده از منابع کتابخانه ای تامین گردیده است و در وهله دوم تلاش شده است از میان اسناد و مدارک معتبر موجود از طریق بهره گیری از اسناد مراکز و نهادهای مسئول به جمع آوری اطلاعات پرداخته شود. همچنین لازم به ذکر است که بر اساس درگیری عملی به لحاظ موقعیت شغلی نگارنده با موضوع تحقیق تلاش شده است یافته های تحقیق در عین حال مبتنی بر تجربیات کاربردی و عملی نیز باشد.

نتایج حاصل از بررسی های این پژوهش نشان می دهد عدم موفقیت ایران در امر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناشی ازموانع هر سه دسته یعنی موانع سیاسی، حقوقي و اقتصادی و تلفیق آنها با یکدیگر به شمار می آید، به شکلی که بر اثر این اختلاط، کشور ایران با دسته جدیدی از موانع که حاصل این در هم تنیدگی هاست، روبرو شده است به گونه ای که هم اکنون نمی توان در شناخت اصلی ترین موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران صرفاً به یکی از موانع سیاسی و یا اقتصادی و یا حقوقی تکیه کرد چرا که وجود همزمان موانع سیاسی، اقتصادی و حقوقی و تلفیق آنها با یکدیگر در فضای کشور سبب شده است که دغدغه ها و نگرانی های خاصی نزد سرمایه گذاران خارجی پیرامون ورود به عرصه فعالیت های اقتصادی در ایران شکل بگیرد. در این تحقیق با شناسایی دقیق موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران پیشهاداتی در خصوص رفع این موانع ارائه می گردد.

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نظام سياسي، قانون اساسي، میگا، اکسید

 

1- مقدمه

     ظرف دو دهه گذشته دنيا شاهد رشد قابل توجه جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي بوده است. اين رشد شتابان در اين دوران همواره با رقابت شديد کشورها، علي الخصوص کشورهاي در حال توسعه براي جذب بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي همراه بوده است که در نتيجه آن استفاده از مشوق هاي سرمايه گذاري گسترش و محدوديت هاي ورود سرمايه گذاري خارجي کاهش يافته است. هم اکنون سرمايه گذاري مستقيم خارجي به عنوان يکي از بهترين شيوه هاي جذب سرمايه، فناوري،   دانش فني و روش هاي نوين مديريتي در عرصه توليد و اقتصاد به شمار مي آيد و از اهميت بالايي برخوردار است. به گونه اي که از دهة 1970 به بعد رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي از رشد تجارت پيشي گرفته و بيش از دو برابر رشد صادرات کالا و خدمات بوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه بر تامین سرمایه به منظور پیشبرد برنامه های توسعه با تولید کالاهای اضافی هم از واردات کالا جلوگیری می کند که خود زمینه کاهش مصرف ارز محدود را به دنبال خواهد داشت و هم با صادرات قسمتی یا تمامی محصولات تولید شده زمینه افزایش سرمایه و ارز را فراهم می نماید، در نتیجه تراز پرداختهای این کشورها می تواند به تدریج بهبود یابد. اين نوع سرمایه گذاری می تواند آثار و پیامدهای مثبت دیگری نیز برای کشورهای در حال توسعه در برداشته باشد که اهم این مزایا عبارتند از ورود       فن آوری و تکنولوژی، امکان دستیابی به بازارهای بین المللی، افزایش مهارت و فنون مدیریتی، حفظ محیط زیست، ایجاد فرصت های شغلی جدید و بالاخره امکان ادغام اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی. به منظور دست یابی به شناخت موانع و علل عدم موفقیت ایران در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در این تحقیق تلاش خواهد شد تا علاوه بر شناخت ماهیت          سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از زاویه علمی و کاربردی موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مورد بررسی و تعمق قرار گیرد.

 

1- بررسي اصطلاحات و مفاهيم مربوط به سرمايه گذاري مستقيم خارجي

1- 1- تعريف سرمايه گذاري مستقيم خارجي

سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر اساس تعريف کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) عبارت است از سرمايه گذاري که متضمن مناسبات طولاني مدت بوده و منعکس کنندة کنترل و سود دائمي شخصي حقيقي يا حقوقي مقيم يک کشور در شرکتي واقع در خارج از وطن سرمايه گذار باشد. «کوين» معتقد است که سرمايه گذاري مستقيم خارجي نوعي از سرمايه گذاري به منظور کسب منفعت دائمي و هميشگي در مؤسسه اي مستقر در کشوري غير از کشور سرمايه گذار صورت گيرد و نتيجة آن کسب حق رأي مؤثر در مديريت يک شرکت يا مؤسسه باشد[4].

پالگريو در تعريفي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي عنوان مي كند كه سرمايه گذاري خارجي به صورت تملک دارايي ها ( از جمله سهام، اوراق بهادار و غيره ) توسط سرمايه گذار در خارج از موطن خود است و ممکن است که اين دارايي ها شامل تجهيزات فيزيکي توليد نيز شود[5]. از نظر رينلد سرمايه گذاري خارجي عبارت است از انتقال وجوه يا مواد از يک کشور به کشور ديگر جهت استفاده در تأسيس يک بنگاه اقتصادي در کشور اخير در ازاء مشارکت مستقيم يا غير مستقيم در عوايد آن. 

2-1- انواع سرمايه گذاري مستقيم خارجي

1- 2-1- مشارکت انتفاعي[6]

در اين نوع سرمايه گذاري، شريک طرف خارجي در خطر پذيري سرمايه گذاري، انتقال          فن آوري و مديريت و فراهم آوردن امکان کسب آموزش علمي براي شريک داخلي با دادن نوعي تضمين به سرمايه گذار خارجي مشارکت مي نمايد.

 

2- 2-1- ساخت، بهره برداري و واگذاري[7]

در اين نوع از سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار خارجي کلية هزينه هاي طرح مورد نظر را پرداخت نموده و بعد از پايان مدت قرار داد طرح را به دولت ميزبان و يا شرکت های داخلي واگذار مي نمايد.

3- 2-1- بيع متقابل[8]

در اين نوع سرمايه گذاري، سرمايه گذار خارجي منابع مالي براي خريد ماشين آلات، تجهيزات، انتقال فن آوري به منظور توليد را در اختيار خريدار قرار مي دهد. سرمايه گذار خارجي که در اين روش تأمين کننده منابع بوده است متقابلا و تحت شرايط قرار داد مربوطه، توليدات خريدار را به جاي پول نقد که ممکن است کمتر، برابر و يا بيش از ارزش اوليه منابع استفاده شده باشد خريداري مي کند.

4-2-1- قرار دادهاي خريد متقابل[9]

     در قراردادهاي خريد متقابل فروشنده و خريدار اصلي توافق مي کنند که فروشنده       (تأمين کننده منابع مالي) از خريدار توليدات خودش يا توليدات جايگزين را توسط خودش يا ثالث خريداري نمايد.

5-2-1- مالي پروژه[10]

     بر خلاف روش هاي بيع متقابل و خريد متقابل، در روش تأمين مالي پروژه اي ملاک اصلي براي تأمين کنندة منابع مالي خارجي « اقتصادي بودن » طرح مي باشد. چنانچه مطالعات امکان سنجي طرح به لحاظ اقتصادي مثبت باشد، تأمين کننده منابع مالي، بدون مشارکت مستقيم سهمي، مي پذيرد منابع لازم را به صورت نقدي و غير نقدي در اختيار واحد مورد نظر قرار دهد و در مقابل محصولات توليدي طرح را ما به ازاي اصل و سود مورد توافق دريافت نمايد.

8-1-  وام سهام دار[11]

      وام يا تسهيلات مالي سهامداران خارجي نيز يکي از اشکال تأمين منابع مالي است. لکن تحصيل « وام سهامدار» فقط در مواردي محمل دارد که وام دهنده خود سهامدار يک شرکت کشور ميزبان باشد. اين گونه  وام ها چنانچه به ابزارهاي تضميني بانکي متصل نباشند، وام هاي سرمايه اي تلقي       مي شوند و خصلت «سرمايه» را دارند.

              2- شناخت نهادها ومؤسسات مرتبط با سرمايه گذاري مستقيم خارجي

     درحال حاضر مؤسسات وشرکت هايي به صورت مستقيم وغير مستقيم درخصوص مسائل مرتبط با سرمايه گذاري مستقيم خارجي به فعاليت مشغولند. شناخت اين نهادها ومؤسسات باتوجه به نقش آنها درگسترش روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند زمينة شناخت موانع و راهکارهاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي درکشورما را بهتر فراهم نمايد.

1-2- مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري[12]

     با توجه به خلاء وجود ساختار مناسب براي حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري خارجي، بانک جهاني به عنوان نهادي داراي نقش در امر توسعه اقتصادي کشورها تصميم گرفت راهکار مناسبي که مورد پذيرش همگان قرار گيرد را ارائه نمايد. بر اين اساس با توجه به مذاکراتي که از سال 1961 تا 1965 در بانک جهاني به طول انجاميد نهايتاً کنوانسيوني که پيش نويس آن به امضاء دولت هاي عضو بانک جهاني و نيز دو اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري رسيد، در واشنگتن ارائه گرديد. بر طبق اين کنوانسيون مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري ايجاد گرديد. مطابق بند (2) ماده 1 کنوانسيون هدف مرکز ايجاد تسهيلات برای سازش و داوري در مورد اختلافات سرمايه گذاري بين دول متعاهد و اتباع ساير کشورهاي متعاهد مطابق مقررات اين کنوانسيون مي باشد[13]. بنابر مفاد کنوانسيون هدف از ايجاد مرکز ايکسيد حل و فصل اختلاف صرفاً از طريق داوري نبوده چرا که در کنار داوري به هيأت سازش نيز توجه خاصي شده است و فصل سوم کنواسيون دقيقا مباحث مربوط به سازش را مورد توجه قرار داده است. مفاد کنواسيون، اکسيد از سال 1966 بعد از پيوستن 20 کشور به آن جنبه  لازم الاجرا يافت و طي سال هاي  بعد بسياري از کشورها به اين مرکز پيوستند بنابر آمار مرکز در سال 2005 بيش از 155 كشور کنواسيون را به امضا رساندند.

2-2- آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري[14]

     آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري يا ميگا به عنوان يکي از مؤسسات وابسته به بانک جهاني در سال 1988 شکل گرفت و از سال 1990 رسما فعاليت خود را آغاز نمود[15]. هدف اصلي           از شکل گيري ميگا تضمين سرمايه گذاري در مقابل مخاطرات سياسي کشورهاي درحال توسعه و تسهيل سرمايه گذاري مستقيم خارجي از طريق کاستن از مخاطرات غير تجاري بود.

     ميگا صرفاً سرمايه گذاري هايي را تضمين مي کند که به منظور مقاصد توليدي و توسعه اي صورت پذيرفته باشد. خطراتي که ميگا سرمايه گذاري را در مقابل آن بيمه مي کند عبارتند از خطرات مربوط به انتقال ارز، مصادره و ملي کردن، موارد نقض قرار داد و بالاخره جنگ و آشوب داخلي که ممکن است در کشور ميزبان سرمايه روي دهد. در رابطه با خطرات مربوط به انتقال ارز ميگا متعهد مي شود سرماية سرمايه گذار را در مقابل هر اقدامي که بتوان آن را قابل انتصاب به دولت کشور ميزبان دانست و بر اثر آن محدوديتي در تبديل پول ملي به ارزهاي قابل تبديل يا انتقال ارز به خارج باشد را تضمين نمايد.

3- بررسي موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

        به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران و آغاز جنگ ایران و عراق به مدت هشت سال روند     سرمایه گذاری خارجی در ایران به دلیل عدم استقبال سرمایه گذاران خارجی از نظر ریسک بالا و مخاطرات پیش روی آن و توجه مسئولان ایرانی به امر جنگ با رکود گسترده ای روبرو گردید. پایان جنگ و برنامه های بازسازی اقتصادی ایران و اهداف کشور بر اساس برنامه های پنج ساله اول و دوم سبب شد استفاده از سرمایه گذاری خارجی مجدداً مورد توجه قرار گیرد. سیر سرمایه گذاری خارجی در ایران در فاصله سالهای 1372 تا سال 1381 نشان می دهد با وجود توجه مسئولان در امر جذب سرمایه گذاری خارجی، ایران موفقیت چندانی در این زمینه کسب نکرد. براین اساس در راستای جذب بیشتر         سرمایه گذاری خارجی درایران قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 به تصویب رسید که به نوبه خود نسبت به قانون قبلی از نکات مثبت و مشوق های بیشتری برای جلب سرمایه گذاران خارجی برخوردار است. اما با این حال بر اساس گزارش های آنکتاد از سال 2000        الی 2005 ایران در زمره کشورهایی به شمار می آید که علی رغم ظرفیت بالای جذب سرمایه گذاری خارجی دارای عملکرد ضعیف و ناموفقی بوده است.

1-3-  بررسی موانع اقتصادی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

توانمندی های اقتصادی یک کشور از جملة اصلی ترین مولفه های جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می آید. بر این اساس محیط اقتصادی یک کشور هر اندازه از پویایی و بالندگی بیشتری برخوردار باشد به همان اندازه امکان جذب سرمایه گذاری خارجی برای آن کشور بیشتر فراهم است. در اين بخش به عمده موانع اقتصادي جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور پرداخته خواهد شد:

1-1-3- سیاست درونگرایانه اقتصاد ایران با تکیه بر در آمدهای نفتی

اقتصاد رانت خوار نفتی ایران به دلیل حاکم بودن تفکر درون گرایانه اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و با مسائل حادی روبرو است. یکی از عمده ترین دلایل عدم انطباق اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و بی توجهی به سایر منابع درآمدی از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی را می توان ناشی از نقش غالب و چشمگیر صادرات نفت و تکیه اقتصاد ایران به درآمدهای آن دانست. در حال حاضر صادرات نفت و گاز 80 درصد از کل صادرات کالایی ایران و 60 درصد از درآمد دولت را تشکیل        می دهد. در حقیقت وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت از جمله بالاترین وابستگی های اقتصادی به درآمدهای نفتی در دنیا است. بر این اساس وجود درآمدهای نفتی چشمگیر موجب می شود که ضرورت اجرای سیاست هایی که از نظر سیاسی فاقد محبوبیت مردمی هستند، نظیر حذف یارانه ها، برقراری نظام مالیاتی کارآمد و اصلاح قوانین سرمایه گذاری و کار و برطرف نمودن موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی چندان مورد توجه قرار نگیرد.[16]

2-1-3- عدم توجه به خصوصی سازی

علت عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی را در چند علت عمده می توان بیان داشت. یکی از آنها وجود اصل 44 در قانون اساسی کشور است که بر اساس آن اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم گردیده است. وجود این اصل سبب شده است که اساسا تصدی گری و برخورداری دولت در امور اقتصادی کاملا منطقی و قانونی به نظر آید. هر چند بحث اصلاح اصل 44 طی دوسال گذشته توسط مجمع تشخیص مصلحت و مقام رهبری مطرح گردیده است و دولت باید آنها را به اجرا درآورد،  اما هنوز گام های جدی وعملی در راستای تحقق آن صورت نپذیرفته است. بر اساس مباحث جدید در اصل 44 دولت باید کارهای بنگاهداری اقتصادی را ترک کرده و در امور مربوط به سیاستگذاری فعالیت داشته باشد و در مقابل بخشی خصوصی باید شکل یک نهاد قدرتمند اقتصادی را بازی نماید بر این اساس طبق پیش بینی های به عمل آمده در اثر اجرای سیاست های اصل 44 سهم بخش خصوصی و تعاونی از امور کشور در چند سال به 88 در صد خواهد رسید.[17]

یکی دیگر از علل عدم موفقیت برنامه های خصوصی سازی عدم باور مدیران ارشد اقتصادی کشور به کارایی و افزایش بهره وری در قالب خصوصی سازی است که خود موجب می شود در اغلب موارد مدیران ارشد دولتی علی رغم بیان سیاست های اجرایی دولت در راستای خصوصی سازی، نه در اعلام، که در عمل با تکیه بر قانون اساسی و مصوبه های متناقض دولت با آن به مخالفت برخیزند و از اقدام اجرایی موثر در این زمینه خود داری نمایند و مانع تحقق خصوصی سازی در ایران گردند.

 

3-1-3- عدم انجام آزاد سازی اقتصادی در کشور

تجربه و شواهد آماری نشان می دهد که کشورهایی که دخالت مستقیم دولت ها را در       فعالیت های اقتصادی کاهش داده اند و به سوی آزاد سازی اقتصادی گام برداشته اند در دست یابی به شاخص های جهانی شدن اقتصاد موفق تر از سایرین بوده اند. در حقیقت بین آزاد سازی اقتصادی و تولید ناخالص ملی، میزان سرمایه گذاری، میزان بیکاری و میزان تورم رابطه مستقیم وجود دارد. منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور دقیقا ناشی از نگرش درون گرایانه و سیاست خود کفایی اقتصادی با توجه به تصدی گری دولت متکی به درآمدهای نفتی است .

        4-1-3- عدم عضویت ایران در سازمان های بین المللی حامی سرمایه گذاری مستقیم خارجی

عدم عضویت ایران در نهادهای بین المللی از جمله موانع اساسی جذب سرمایه گذاری خارجی درایران به شمار می آید که در این بخش به بررسی آن پرداخته می شود:

1- 4- 1- 3-  عدم عضویت در آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری

سرمایه گذار خارجی عدم عضویت در این آژانس را ناشی از اراده ایران مبنی بر عدم جبران خسارات در صورت بروز هر گونه خطرات غیر تجاری به شمار می آورد. این عدم عضویت هنگامی که با شرایط انقلابی ایران و سابقه مصادره و ملی کردن سرمایه های خارجی پیوند می خورد زمینه افزایش جو بی اعتمادی سرمایه گذار خارجی را به دنبال خواهد داشت. افزایش ضریب اعتماد سرمایه گذار خارجی از طریق تضمین سرمایه گذاری خارجی در برابر مخاطرات و تهدیدات غیر تجاری می تواند، زمینة از میان برداشتن شرایط باز دارنده جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را تامین و جو روانی مطمئنی برای سرمایه گذار خارجی فراهم نماید.

     2-4-1-3-عدم عضویت ایران در مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری

عدم عضویت ایران در مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی یکی دیگر از دلایل استقبال نکردن خارجیان از شرکت در فعالیت های اقتصادی وانجام سرمایه گذاری آنان در ایران به شمار می آید. نظام کنونی حل و فصل اختلافات در ایران بر اساس ماده 19 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی امکان توافق بین دولت و سرمایه گذار خارجی بر سر رجوع به داوری را جز در چهار چوب معاهدات سرمایه گذاری دولت با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی نمی پذیرد.[18] در چنین شرایطی با توجه به اینکه دولت ایران معاهده رجوع به داوری را با دولت های بسیار کمی پذیرفته است، اغلب سرمایه گذاران خارجی که دولت متبوعشان چنین معاهده ای را با ایران به امضا نرسانده اند، در صورت بروز اختلاف با دولت ایران در امر مربوط به سرمایه گذاری خارجی به ناچار بايد به محاکم داخلی ایران برای حل و فصل اختلافاتشان رجوع نمایند. با توجه به عدم آشنایی سرمایه گذاران خارجی با چگونگی حل و فصل اختلافات در محاکم ایران و بد گمانی هایی که به دلیل مسائل ناشی از مصادره و آراء محاکم ایران که مورد پذیرش سرمایه گذاران خارجی نمی تواند قرار گیرد، انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت و سرمایه گذاری در ایران از میان خواهد رفت.

5-1-3- نرخ هاي متفاوت ارز در كشور

يكي از موانعي كه در پيش روي سرمايه گذاري خارجي در ایران وجود دارد تغيير و نوسانات پيش بيني نشده نرخ ارز در كشور است. خوشبختانه موضوع يكسان سازي نرخ ارز بر اساس قانون بودجه سال 81 علي رغم بدبيني هايي كه نسبت به اين موضوع در رابطه با افزايش فشارهاي تورمي كه ممكن است در كشور ايجاد كند، مد نظر مسئولان و دولت قرار گرفته است و ظرف چند سال گذشته مقرر گرديد قوانين بودجه در كشور بر اساس تبعيت از الگوي يكسان سازي نرخ ارز پي ريزي شود. اما مشكلي كه دررابطه با اين موضوع وجود دارد اين است كه با توجه به اينكه دولت به شدت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت وابسته است[19]، در اغلب موارد براي تامين هزينه هاي جاري خود با كسري بودجه مواجه است در نتيجه از هزينه هاي عمراني بودجه در پايان هر سال مي كاهد تا قادر باشد هزينه هاي جاري خود را تامين نمايد. اين اقدام علاوه بر اینکه زمينه كاهش سرمايه گذاري هاي عمراني را به دنبال خواهد داشت، سبب می شود تا اين هزينه ها صرف خريد كالاهايي گردد كه تحت عنوان كالاهاي يارانه اي، نه در بين كساني كه استحقاق دريافت اين يارانه ها را از منظر آسيب پذيري اجتماعی و درآمدی دارند بلكه در ميان كارخانه ها و گروههاي خاص توزیع شود كه از آن در قالب حمايت از توليد،‌ صنعت و سرمايه گذاري مولد ياد مي شود. در نتيجة چنين حالتي در واقع اين صنايع و كارخانجات به نوعي باز هم ارز ارزان قيمتي را دريافت مي نمايند كه اين بار نه به عنوان ارز ارزان قيمت بلكه تحت عنوان دريافت كالاهاي يارانه اي امكان رقابت آزاد در زمينه توليد پاره اي از كالاها و خدمات را از ساير سرمايه گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي سلب مي نمايد. بر اين اساس لازم است ضمن يكسان سازي شفاف ارز از پرداخت كالاهاي يارانه اي به پاره اي از نهادها و موسسات كه در واقع همان ارز ارزان قيمت را دریافت می کنند، جلوگيري شود تا امكان رقابت سالم سرمايه گذاران داخلي و خارجي در تمامي بخش ها فراهم گردد.

2-3- بررسی موانع حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

1-2-3- اصل 44 قانون اساسی

یکی از موانع حقوقی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران محدودیت ها و ابهامات  ناشی از اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس این اصل اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود. با توجه به امیتازات و انحصارات خاص که این اصل برای اقتصاد دولتی قائل می شود، دایره فعالیت و عملکرد بخش خصوصی بر اساس این اصل بسیار محدود و در دایره بسیار تنگ قادر به فعالیت خواهد بود. بر این اساس فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در حقیقت مکمل فعالیت های بخش دولتی و تعاونی به شمار آمده و حیطه این فعالیت های محدود را نیز بر اساس اصل 44 قانون معین می نماید. بر این اساس سرمایه گذاران خارجی در ایران قادر به فعالیت در زمینه هایی خواهند بود که بخش خصوصی مجاز به فعالیت در آن خواهد بود و چون انحصارات و امتیازات برشمرده شده دولتی در این بخش قسم کلانی از اقتصاد کشور را در بر می گیرد، عملا زمینه فعالیت برای سرمایه گذاران خارجی همانند بخش خصوصی داخلی بسیار محدود و اندک خواهد بود و این به منزله یکی از موانع ویژه حقوقی جذب سرمایه گذار خارجی در ایران به شمار می آید. خوشبختانه موانع و محدودیت های انحصاری که در اصل 44 قانون اساسی وجود دارد در سالهای گذشته مورد توجه مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفته است و تلاشهایی در زمینه رفع ابهامات و انحصارات در این مسیر صورت پذیرفته است که در صدر آن می توان به ابلاغیه رهبر انقلاب در مورد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و امکان فعالیت گسترده تر بخش خصوصی در اکثر صنایع نام برد. بر اساس این ابلاغیه باید سهم بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی تعیین شود که به نوبه خود می تواند اقدام موثری در راستای تصحیح اصل 44 به شمار آید. اما دراین راستا لازم است علاوه بر ابهام زدایی این مسئله مورد توجه و تصحیح قرار گیرد آیا سرمایه گذاری خارجی همچنان از فعالیت در بخشهای دولتی همانند بخش خصوصی داخلی محروم است و یا می توان تمهیداتی در راستای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی حتی در بخشهای اقتصاد دولتی در نظر گرفت یا خیر ؟

2-2-3- اصل 81 قانون اساسی

بر طبق این اصل « دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. [20]» در حقیقت آنچه از این اصل از طرف سرمایه گذاران خارجی استنباط می شود با تفسیرهایی که از سوی مسئولین در رابطه با آن صورت       می پذیرد متفاوت است. بر اساس یک برداشت منطقی به دور از تفسیرهای حقوقی این اصل موجبات    بی اعتمادی و تردیدهایی را برای خارجیان در زمینة ثبت شرکت های خارجی در ایران  به وجود         می آورد. هر چند که در تفسیراین اصل گفته می شود طبق قانون تجارت همه می توانند برای تاسیس شرکت اقدام کنند و در این رابطه تفاوتی بین ایرانیان و اتباع خارجی وجود ندارد. اما تردیدهایی که این اصل ایجاد می کند باعث عدم جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و ایجاد ابهام و عدم شفافیت قانونی است. حال این که به دنبال ایجاد این ابهامات مسئولین مایلند بر اساس تفسیر، تغییر و تاویل سرمایه گذاران خارجی را قانع کنند که واقعیت با آنچه درظاهر به نظر می رسد فرق دارد و متفاوت از استنباط آنها است. چرا که بر اساس این اصل ایجاد هر گونه شرکت و بنگاهی توسط افراد خارجی ممکن نیست. بسیاری در تفسیر این اصل بدرستی دلیل و استناد به موضوع ممنوعیت کسب امتیازات انحصاری اقتصادی و تجاری توسط خارجیان را مطرح می کنند نه ثبت شرکت و موسسه توسط افراد دارای تابعیت خارجی و در بند ج ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز به صراحت آمده است که منظور از امیتاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران را در موقعیت انحصاری قرار می دهد. با این حال باید پذیرفت وجود این اصل با این صراحت در قانون اساسی کشور از همان ابتدا تاثیر منفی خود را در ذهن سرمایه گذار خارجی به جای خواهد گذاشت که برای تغییر این ذهنیت باید به تعابیر قانونی دیگر با صرف انرژی بسیار رجوع نمود تا اثرات تخریبی آن اصلاح گردد درحقیقت این اصل به عنوان مانعی بزرگ در قانون اساسی کشور برای جذب  سرمایه گذار خارجی به شمار می رود که نیازمند اصلاح است.

3-2-3- اصل 139 قانون اساسی

بر اساس اصل 139 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران که باید به اطلاع مجلس نیز برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.[21] عدم آشنایی سرمایه گذاران خارجی و بیم و نگرانی آنها از قوانین و مقررات کشور در دادگاههای محلی یک امر کاملا شناخته شده است. از این رو بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند از یک طرف قانون ناظر بر سرمایه گذاری آنها همان قواعد واصول بین المللی حاکم بر سرمایه گذاری باشد و از طرف دیگر یک نهاد و مرجع بی طرف اختلافات ایجاد شده را حل و فصل نماید. این در حالی است که بر اساس این اصل لازمه رجوع به محاکم بر اساس قوانین بین المللی موافقت هیات دولت و مجلس کشور ایران است. سرمایه گذار خارجی در چنین حالتی می پندارد  رای صادره به دلیل عدم بی طرفی محکمه داخلی به نفع طرف مقابل او و به زیان او صادر خواهد شد بر این اساس این اصل زمینه عدم اعتماد سرمایه گذار خارجی را برای انجام فعالیت اقتصادی در ایران را در پی خواهد داشت.

4-2-3- موانع قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نسبت به قانون پیشین از مزایا و نکات     مترقیانه ای برخوردار است، اما بااین وجود قانون جدید هنوز دارای نکات منفی و موانعی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی است که اهم آنها عبارتند از :

            1-4-2-3- ممنوعیت پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز

بر اساس قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی شاهد هستیم که امکان هر گونه فعالیت و سرمایه گذاری خارجی که متضمن تاسیس شرکت در حوزه های کلان اقتصادی باشد، بر طبق اصول 44 و 81 قانون اساسی غیر ممکن و غیر مجاز تلقی می گردد. بر طبق این اصول ناخودآگاه امکان فعالیت در امور زیر بنایی به ویژه نفت و گاز امکان پذیر نخواهد بود. قانون نفت مصوب سال 1366 نیز هر گونه سرمایه گذاری خارجی که در بر دارنده فعالیت و تاسیس شرکت در حوزه نفت وگاز باشد را غیر مجاز می داند.[22] البته بر اساس قانون سال 1353 امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز صرفا از طریق بیع متقابل امکان پذیر خواهد بود.

2-4-2-3- فقدان سیاست های تشویقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

یکی از موضوعات مهمی که قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به آن   اشاره ای نداشته است، طرح و بیان سیاست های تشویقی روشن در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی است. بررسی ها نشان می دهد که سیاست های تشویقی نظیر معافیت های مالیاتی، تعرفه ای و           غیر تعرفه ای و گمرکی بعنوان جاذبه هایی برای سرمایه گذاران خارجی به شمار می آید. متاسفانه در قانون سرمایه گذاری ایران چنین سیاست هایی پیش بینی نشده است. این امر را شاید در قالب یکی از موانع جذب سرمایه خارجی نتوان مورد بررسی و استناد قرار داد اما بدون تردید پیش بینی هایی لازم در زمینه اعطای پاره ای از تشویق ها امکان جلب اعتماد و انگیزه بیشتر در جذب سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت.

3-4-2-3- ممنوعیت سرمایه گذاری دولت ها و شرکت های دولتی خارجي

بر اساس قانون جلب و تشویق سرمایه گذاری خارجی ایران، دولت های خارجی و شرکت های وابسته به دولت های خارجی حق انجام سرمایه گذاری خارجی در ایران را دارا نیستند. هدف از گنجاندن این قانون این است که در صورت بروز هر گونه اختلاف در امر سرمایه گذاری خارجی دولت ایران با دولت خارجی طرف نباشد. بر این اساس قانون مقرر داشته است که سرمایه های هر شخص حقیقی یا حقوقی و هر موسسه خارجی که سرمایه خود را به ایران آورده است و از امتیازات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برخوردار شده است مشروط بر اینکه سرمایه خصوصی بوده و دولت خارجی در آن سهیم نباشد، مورد حمایت قانون است[23] و چنانچه در طول فعالیت اقتصادی سرمایه گذار خارجی به هر نحوی سرمایه وارده شده به ایران توسط دولت خارجی به تملک در آید و در اصل سرمایه دولت خارجی سهیم شود ظرف مدت خاصی که از سوی هیات رسیدگی تعیین می شود این سرمایه و سرمایه گذاران باید از ایران خارج شوند. که براساس این قاعده کشور ایران خود را از بخش بزرگی از سرمایه های خارجی محروم می سازد.

4-4-2-3- ضعف مالکیت خصوصی

به وضوح روشن است که اصل 44 شرایط و محدودیت هایی را برای مالکیت بخش خصوصی قائل شده است اولا مالکیت صنایع بزرگ، مادر، بانکداری و بیمه بنابر این اصل به عهده دولت است و بخش خصوصی در زمینه فعالیت در این بخش ها با محدودیت مواجه است در واقع بنابراین اصل،     قانون گذار اولویت در مالکیت را برای بخش های دولتی و تعاونی قائل شده است و بخش خصوصی را صرفا در محدوده این بخش ها و مکمل این بخش ها به رسمیت شناخته است. به طور کلی در رابطه با ضعف حقوق مالکیت بخش خصوصی در ایران باید عنوان نمود علی رغم وجود مبانی دینی و فقهی در رابطه با حمایت از مالکیت خصوصی و انعکاس آن در بعضی از اصول قانون اساسی در عمل ما شاهد گسترش بخش خصوصی بر اساس احترام به مالکیت خصوصی در ایران نبوده ایم و بخش خصوصی کنونی فعال ایران به نوعی وابسته به گروه ها و کانون های غیر رسمی با نفوذ بوده و این بخش تلاش کرده است از شکل گیری بخش خصوصی مستقل و مولد جلوگیری نماید. در چنین فضایی که بخش خصوصی مستقل به دلیل ناتوانی از رقابت با بخش های دولتی و خصوصی رانتی از فعالیت باز می ماند، روشن است که سرمایه گذار خصوصی خارجی نیز تمایلی به حضور در چنین فضایی را نخواهد داشت.

5-4-2-3- عدم حمایت عملی از حقوق معنوی

ایران بر اساس مصوبه مورخ 10/12/1337 به اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مورخ 20 مارس 1883 پیوسته است بر طبق ماده 2 این قرار داد اعضای این اتحادیه در هر یک از کشورهای مزایای قوانین کشورهای مزبور چه در حال حاضر و چه در آینده برخوردار خواهند بود و بر این اساس هر تضیع حقی به شرط انجام تشریفات مقرر برای اتباع داخلی قابل پیگیری خواهد بود. حتی براساس مفاد اتحادیه، افرادی که کشورهایشان عضو اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی نیستند اما در یکی از کشورهای عضو هستند نیز مشمول این مقررات می باشند. بر این اساس ما شاهد هستیم که کشور ایران  در رابطه با حمایت از حقوق معنوی مشکل قانونی ندارد اما تحت پیگرد قرار نگرفتن متخلفان از علائم تجاری و صنعتی و اهمیت ندادن به این موضوع نزد مقامات کشور زمینه این نگرانی را در نزد اتباع خارجی و به ویژه موسسات و شرکت های سرمایه گذار خارجی به وجود آورده است که در ایران نمی توان شاهد حمایت از حقوق معنوی بود.

3-3- بررسی موانع سیاسی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

پژوهشگران معتقدند که ماهیت نظام سیاسی دمکراتیک یک کشور، عدم تصدی گری دولت در اقتصاد، نبود فساد اقتصادی و مالی، نبود سیاست های حمایت گرایانه، عضویت در سازمان ها و نهادهای بین المللی برخورداری از و نظام اداری شفاف و ساده از جمله علل سیاسی به شمار می آید که می تواند زمینة استقبال سرمایه گذاران خارجی در زمینة مشارکت اقتصادی در آن کشور را فراهم نماید و در صورت فراهم نبودن این شاخص ها سرمایه گذار خارجی به دلیل مخاطرات سیاسی که برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی می کند از فعالیت اقتصای در آن کشور خودداری می نماید.

1-3-3- ماهيت نظام سياسي

در حالی که ساختار قدرت و تصمیم گیری در ایران زمینه و امکان گستردة مشارکت مردم را کاهش می دهد و شاهد مشارکت اندک اتباع داخلی در فرایند تصمیم گیری هستیم طبیعی خواهد بود که شرکت های خارجی به عنوان اتباع بیگانه به این باور خواهند رسید که در راستای تاثیر گذاری بر دولت از محدودیت های بسیار بیشتری برخوردار هستند و از ورود به عرصه های اقتصادی خودداری می نمایند. بر این اساس گروههایی از کارشناسان علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را ناشی از محدودیت های فضای دمکراتیک می دانند و در این رابطه حرکت به سمت تصمیم سازی و تصمیم گیری در یک فضای باز نظر سیاسی را موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می دانند. یکی دیگر از موانع جذب سرمایه گذاری خارجی را پاره ای از افراد ناشی از عدم شفافیت و وجود ابهامات در فرایند تصمیم گیرهای  کشور به شمار می آورند به باور این افراد نظام های سیاسی که در فرایند تصمیم سازی به صورت شفاف عمل می نمایند از این طریق بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی جهت انتخاب کشورشان تاثیر نافذی بر جای می گذارند. فرایند تصمیمات اگر در فضایی شفاف و آشکار صورت پذیرد، نظام سیاسی اجازه وامکان نظارت همگانی را بر فرایند قانون گذاری و پیش بینی تغییرات را فراهم می کند در چنین حالتی سرمایه گذاران خارجی به دلیل شفاف عمل کردن نظام سیاسی به این باور می رسند که      می توانند بر اساس شفافیت حاکم بر تصمیم گیری ها، منافع و مصلحت خود را تشخیص داده و در صورت لزوم بر فرایند تصمیم گیرها تاثیر لازم را از طریق قانونی و پذیرش شده، اعمال نمایند. این امر خود به خود زمینه و انگیزه حضور گسترده تر برای سرمایه گذاران خارجی را ایجاد می نماید.

2-3-3- دولت رانتير

اقتصاد ایران تقریبا از دیرباز مبتنی بر یک اقتصاد دولتی بوده است که به دلیل انحصار دولت بر بخش های مهم اقتصادی کشور و منابع در آمدی خاص آن شکل گرفته است. این امر زمینه ایجاد یک فضای رانتی در جامعه ایران را ایجاد نموده است. فضای سیاسی ایران تمامی عناصر یک دولت رانتیر را داراست. فضای ایجاد دولت رانتیر از زمان فروش نفت بعنوان اصلی ترین منبع در آمد دولت از زمان رژیم پهلوی آغاز گردید. بعد از انقلاب نیز جنگ زمینه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را افزایش داد. در این میان ملی کردن بانک ها، شرکت های تولیدی و مصادره اموال سلطه دولت بر امور اقتصادی را گسترده تر از قبل نمود. در چنین حالتی که فضای رقابتی سالمی در بازار فعالیت های اقتصادی به دلیل برخورداری از انحصارات و امتیازات دولتی مهیا نیست، نمی توان انتظار داشت که فضای اقتصادی ایران قادر به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شود. چرا که اساسا چنین فضایی با محدودیت رقابت مواجه است. در چنین وضعیتی حتی بخش خصوصی داخلی ایران نیز حاضر به سرمایه گذاری در بسیاری از بخش ها اقتصادی کشور به دلیل فعالیت دولت، ایجاد موانع، محدودیت ها و انحصارات خاص آن نیست قطعا سرمایه گذاران خارجی نیز هیچگاه حاضر به پذیرش مخاطرات اقتصادی آن در قالب سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی ایران نخواهند بود. سرمایه گذاران خارجی در حقیقت با درک این فضا به درستی استنباط می کنند که با وجود گروههای غیر رسمی که منافع خود را در انتفاع از منابع انحصاری و فعالیت های غیر مولد تجاری می بینند در صورت ورود آنها به بازار فعالیت های اقتصادی در قالب انجام پروژه های سرمایه گذاری خارجی، این گروهها می توانند از نفوذ خود استفاده نموده و امکان هر گونه رقابت سالم را از بخش های خارجی گرفته و در راستای منافع خود به دلیل نفوذ بالای خود، سود آوری سرمایه گذاری خارجی را دچار خدشه نمایند و یا با اتخاذ تصمیمات تبعیض آمیز زمینه ناکامی های اقتصادی را برای آنها فراهم سازند.

3-3-3- وجود فساد اقتصادي ومالي

پژوهشها نشان مي دهد فساد به كاهش سرمايه گذاري و در نيتجه كاهش رشد اقتصادي          مي انجامد.[24] در طبقه بندی شاخص های فساد در میان کشورها که توسط سازمان بین المللی شفافیت ارائه شده است، نام ایران دیده نمی شود. علت این امر از طرف سازمان بین المللی شفافیت، دسترسی نداشتن این سازمان به اطلاعات و آمار مورد نیاز برای تعیین رتبه ایران اعلام گردیده است. با توجه به اینکه بین فساد مالی و دولتی بودن اقتصاد رابطه مستقیمی وجود دارد هرچند که بر اساس آمار سازمان بین المللی شفافیت به دلیل بسته بودن  نظام اطلاعاتی نمی توان رتبة فساد حاکم بر ایران را اندازه گیری کرد اما اگر شاخص درجه آزادی اقتصاد ایران را بر اساس وجود رابطه آن با فساد مالی بسنجیم، جایگاه ایران در چنین وضعیتی جایگاهی مطلوب نخواهد بود. در ايران با توجه به اقتصاد دولتي،‌ انحصاراطلاعاتي، ‌ناكارآمدي كاركنان دولتي، ‌عدم كنترل بر قراردادهاي دولتي و وجود مقررات ناكارآمد و ضعف شايسته سالاري نمي توان داعيه نبود فساد مالي واقتصادي در كشور را داشت.

1-3-3-3-دسترسي به انحصار اطلاعاتي

انحصار قدرت اقتصادي و دسترسي به اطلاعات رانتي يكي از معيارهاي اساسي سنجش فساد مالي در دنيا به شمار مي آيد بر اين اساس هرچه قدرت اقتصادي دولت بيشتر باشد و اقتصاد كشور بر اساس اقتصاد بسته دولتي هدايت شود امكان گسترش فساد مالي بيشتر خواهد بود. در اين رابطه بايد عنوان داشت كه بر اساس اين معيار متاسفانه وضعيت ايران در جايگاه مطلوبي قرار نخواهد گرفت چرا كه در حال حاضر بيش از 80 درصد اقتصاد و منابع مالي كشور در اختيار دولت قرار داشته و بر اين اساس عمده اطلاعات اقتصادي كشور به صورت انحصاري صرفا در اختيار مسئولان دولتي قرار دارد در اين حالت به دليل امكان دسترسي و فرصت آگاهي از اين اطلاعات توسط مسئولان، امكان سوء استفاده از اين اطلاعات انحصاري براي تامين منافع خود واطرافيان و نزديكان به راحتي مهيا مي گردد. در این راستا     می توان با شكستن انحصار اطلاعاتي و گام برداشتن به سمت يك اقتصاد خصوصي فعال بهترين راه مبارزه با فساد مالي و اقتصادي را انتخاب نمود.

2-3-3-3- عدم شفافيت قانون بودجه

يكي از موارد ديگري كه به عنوان عامل گسترش فساد مالي از آن ياد مي شود، نبود انضباط مالي و نهادينه نشدن اصل پاسخگويي در نظام بودجه ريزي است كه سبب اتلاف منابع، ‌كاهش كارايي و فساد مالي مي شود و از توان دولت در هدايت درست منابع مي كاهد.[25] بر اين اساس اگر نظام بودجه بندي شفاف نباشد اين عدم شفافيت زمينه گسترش فساد مالي خواهد بود. در كشور يكي از مواردي كه بارها توسط مجلس و كارشناسان اقتصادي و خود دولت به آن اذعان شده است رعايت نكردن شفافيت در امر بودجه نويسي  سالانه كشور است كه مي تواند زمينه رشد فساد مالي و اقتصادي را به همراه داشته باشد.

3-3-3-3- فقدان نظام تامين اجتماعي

نظام تامين اجتماعي مناسب يكي از كارآمدترين راههاي مقابله با فساد اقتصادي در كشورها به شمار مي آيد و زمينه و ابزار اصلي توسعه هر كشوري خواهد بود. در ايران باتوجه به نارسايي چتر حمايتي از گروههاي كم درآمد جامعه امكان رشد فساد مالي در بسياري از زمينه ها وجود دارد. دولت با وجود آنكه بر اساس قانون اساسي موظف است حداقل نيازهای اقتصادي را براي پاره اي از گروههاي كم در آمد تامین نماید اما بر اساس بررسي ها و آمارهاي اقتصادي خود دولت كارنامه چندان موفقي در اين زمينه نداشته است. در چنين حالتي كه دغدغه هاي تامين معاش گروههاي زيادي از مردم را نگران       مي كند، امكان گسترش فساد مالي و نشر آن بسيار بيشتر از حالتي خواهد بود كه افراد جامعه با نوعي امنيت اقتصادي و رواني آينده خود را پيش بيني نمايند.

4-3-3-3- ضعف شايسته سالاري

علي رغم طرح شعارهاي بكارگيري افراد توانمند و شايسته يكي از نقاط ضعف كشور ما كه زمينه بروز فساد مالي را فراهم نموده است بي توجهي به توانمندي و شايستگي افراد جامعه است.[26] علت ضعف در به كارگيري افراد توانمند و شايسته را مي توان در درجه اول بر اساس شدت بسته بودن اقتصاد در ايران ارزيابي نمود. اساسا در اقتصادهاي بسته افراد با قابليت بالا و خلاق به حاشيه رانده مي شوند و عرصه هاي مديريتي به دست افراد شايسته و توانمند سپرده نمي شود. مناصب بيشتر بر اساس ارتباطات افراد به آنها محول مي گردد در چنين شرايطي به دليل عدم نوآوري و خلاقيت در   سازمان هاي اداري امكان هر گونه تحول و بالندگي از اين سازمان ها سلب مي گردد. قطعا در چنين چرخه اي زمينه بروز فساد مالي واداري بسيار بيشتر خواهد بود و رخداد آن امري بعيد نخواهد بود.

5-3-3-3- ناكار آمدي كارمندان در بخش دولتي

در تعریف فساد اداری گفته می شود، فساد اداري استفاده غير قانوني از اختيارات اداري و دولتي براي نفع شخصی است.[27] از جمله علل اصلي فساد اداري در كشورهاي توسعه نيافته وجود نيروهايي با تحصلات و توانايي اندك است. براي نمونه هم اكنون در ايران تنها 21 در صد شاغلان كشور مدرك فوق ديپلم به بالا دارند. اين وضعيت نشان دهنده اين امر است كه متاسفانه در ایران  بخش دولتي از نقطه نظر كار آمدي كاركنان چه از لحاظ كمي و چه از لحاظ كيفي با مشكل مواجه است. بعلاوه غالب كاركنان بخش دولتي از سطح پايين دستمزدهاي دريافتي خود با توجه به سطح بالاي هزينه هاي يك زندگي متعارف در رنج هستند. اين امر خود به خود امكان گسترش فساد به منظور تامين هزينه معاش در بين آنها را افزايش مي دهد براين اساس نظام اداري كشور نيازمند یک تحول اداري است تا زمينه بروز و گسترش فساد مالي در آن به حداقل ممكن خود برسد.

 

 

6-3-3-3- وجود قوانين و مقررات ناكارآمد

در كشور ايران بنا به اذعان مسئولان كشور ما با يك وضعيت نامناسب در بخش قوانين و مقررات حاكم بر كشور رنج مي بريم. براساس مقررات موجود در بعضی از بخش ها با عدم اختيار مسئولین به دليل قوانين انعطاف ناپذير يا فقدان قوانين مواجه هستيم و در بعضی ديگر از بخش ها با تعدد قوانين مواجه هستيم كه هر دو اين مسائل يعني فقدان قوانين و زياد بودن تعداد قوانين و مقررات اغلب زمينه مساعدي را براي بروز فساد مالي فراهم مي كند.[28] درواقع مي توان عنوان نمود روشن و شفاف نبودن بسياري از مقررات، ‌امكان سوء استفاده از قوانين نامناسب موجود، عدم وجود قوانين و مقررات در پاره اي از موارد از ويژگي هاي حاكم بر نظام اداري و سازماني كشور است كه رفتار نامناسب توام با فساد مالي را سبب مي شود و به دليل اين آشفتگي حاكم بر وضعيت قوانين امكان پيگيري و مبارزه با فساد مالي در کشور كاهش مي یابد.

7-3-3-3- عدم كنترل و نظارت بر سرمايه گذاري هاي دولتي

تشخيص صلاحيت، انتخاب پيمان كاران و عقد قرار داد در طرح هاي بزرگ زير بنايي كه عمدتا توسط نهادهاي دولتي صورت مي پذيرد و زمينه سوق دادن اعتبارات بزرگ به سوي بعضي از طرح ها را فراهم مي نمايد در چنين حالتي كه اين طرح ها توسط دولت كنترل و هدايت و تامين مالي مي شود با توجه به حجم بالاي اين قراردادها غالبا كنترل و نظارت دقيقي بر آنها صورت نمي پذيرد. عدم نظارت بر اين طرح ها و عدم پاسخگو بودن مسئولان مربوطه سبب شده است امكان بروز فساد مالي در طرح هاي دولتي به حداكثر ممكن خود برسد. به دليل مديريت يكپارچه دولتي بر اين طرح ها ازمرحله عقد قرار داد، ‌چگونگي پرداخت، ‌برآورد حجم پرداخت ها و تاييد نهايي، ‌از جمله ابزارهايي است كه توسط مديران، ‌كارشناسان و مشاوران مي تواند مورد سوء استفاده و گسترش فساد مالي قرار گيرد.

4-3-3- سياست هاي حمايت گرانه در برابر آزاد سازي تجاري

در ايران همواره، سياست هاي حمایت گرایانه از پاره اي از بخش هاي اقتصادي و غير اقتصادي کشور با دلايل به ظاهر مشروع و موجهي از سوي دولت مورد استناد و دفاع قرار مي گيرد. از جمله دلايل سياسي كه بر اساس سياست حمايت گرايي بيان مي گردد، مي توان به پاره اي از استنادات دفاعي اشاره كرد. بر اين اساس مطرح مي شود كه هر كشوري در مواقع درگيري، ‌تحريم و جنگ بايد قدرت تولید کالاهای استراتژیک در داخل را داشته باشد تا امكان بقا و استقلال آن كشور زير سوال نرود. لذا در ايران نيز لازم است حمايت هايي براي خود اتكايي و خود كفايي از بخش هاي كشاورزي، ‌آهن و فولاد، ‌ادوات نظامي بعمل آورد و نبايد در اين بخش ها صرفا مفيد فايده بودن اين سياست ها را بر اساس نظريات مبادله،‌ هزينه و سود محاسبه نمود چرا كه خود كفايي در اين بخش ها شايد به نسبت پرهزينه به شمار آيد اما بايد علاوه بر صرفه اقتصادي، جنبه هاي امنيتي و دفاعي تولیدی و تامين چنين كالاهايي را درداخل در نظر گرفت. متاسفانه علي رغم اين استنادات، اقدامات صورت پذيرفته حمايتي در بسياري از موارد سبب  پر هزينه و غير اقتصادي شدن تولید در ایران گردیده است. و هيچيك از اهداف اقتصادي و غير اقتصادي سياست حمايت گرايانه نظير حمايت واقعي از توليد كنندگان نوپا و گسترش اشتغال و يا افزايش ضريب امنيت ملي و حمايت از اقشار آسيب پذير تامین نگردیده است.

5-3-3- نظام اداري پيچيده جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران

در شرايط كنوني در كشور ما علي الظاهر يك مركز و دستگاه براي جذب سرمايه گذاري خارجي وجود دارد. اما اين مركز در بسياري از موارد قدرت لازم و امکان تصميم گيري در زمينة متغيرهاي مورد نظر سرمايه گذاران خارجي نظیر ماليات، موانع تجاري،‌ تعرفه اي و غير تعرفه اي و ... را ندارد. يكي از مشكلات پيش روي سرمايه گذاران خارجي در ايران عدم هماهنگي نهادهاي اداري مرتبط با سرمايه گذاران خارجي مي باشد. از آنجايي كه هر يك از وزارتخانه ها اهداف سازماني خود را در ایران تعقيب مي نمايند و هريك از آنها نسبت به اهداف خود مسئوليت دارند بر اين اساس سرمايه گذار خارجي در تعقيب اهداف خود در ايران عملا با تضاد اهداف وزارتخانه ها و سازمان ها روبرو مي گردد.

5- نتيجه گيري و پیشنهاد تحقیق به منظور رفع موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

انحصار منابع اقتصادي بويژه نفت در دست دولت سبب شده است در ايران اقتصادي كاملا دولتي با ويژگي هاي رانتي شكل بگيرد. در چنين فضايي امكان رقابت سالم بخش خصوصي با بخش دولتي مهیا نمی گردد. دولت بايد انحصارات و امتيازات خود در زمینة برخورداری از منابع و درآمدهاي حاصل از فروش نفت را كنارگذاشته و بر اساس برنامه ريزي در راستاي سرمايه گذاري مولد به منظور خلق و افزايش ثروت و خصوصي سازي تلاش نمايد تا منابع حاصل از فروش نفت به صورت صحيح و عادلانه در جامعه توزيع گردد. شكل گيري اين فضاي رقابتي علاوه بر كشاندن بخش خصوصي به ميدان فعاليت هاي اقتصادي كشور، زمينه ورود بخش خصوصي خارجي براي انجام سرمايه گذاري مستقيم خارجي را فراهم مي نمايد.

1-5- مبارزه با فساد مالي به منظور جذب سرمايه گذاري خارجي

عمدتاً شركت هاي سرمايه گذار خارجي با بررسي هزينه هاي فساد مالي به اين استنباط          می رسند كه پرداخت اين هزينه ها موجب افزايش هزينه توليد آنها و كاهش سودهي شان خواهد شد. بر اساس اين محاسبات غالبا سرمايه گذاران خارجي ترجيح مي دهند، وارد محيطي كه فضاي مساعدي از نقطه نظرپاكي اقتصادي ندارد، نشوند. بنابر این لازم است اگر ايران تمايل به جذب سرمايه گذاري خارجي دارد، اقدامات پيگيري را در راستاي كاهش فساد مالي در كشور به انجام برساند. اقداماتي كه در راستاي كاهش فساد مالي در كشور مي تواند مفيد واقع شود عبارتند از كاهش تصدي گري دولت بر امور اقتصادي، گسترش خصوصي سازي، ‌ايجاد فرصت برابر براي دسترسي به اطلاعات اقتصادي، كارايي كارمندان بخش دولتي،‌ مقررات زدايي و بالاخره كنترل برسرمايه گذاري هاي بخش دولتي.

 

2-5- لزوم رها سازي اقتصاد از سیاست های حمایتی

افراد و گروه ها متنفذ با استفاده از اقتدار خود دولت را وادار به حمايت از پاره اي بنگاهها و شركت ها مي نمايند و اين حمايت ها غالبا در قالب حمايت از توسعه و توليد داخلي مطرح مي گردد در بسياري از موارد سياستهاي حمايتي زمينه ايجاد محدوديت هاي وارداتي و يا اعطاي يارانه و يا        معافيت هاي مالياتي را ایجاد می کنند که در حقيقت نه بر اساس حمايت از توليد داخلي و ايجاد اشتغال و گسترش بهره وري بلكه بر اساس انحصار و استفاده از صورت می پذیرد كه خود منجر به بر قراري روابط حامي پروري در جامعه ايران مي شود. اين سياستها باتوجه به انحصار منابع اقتصادي در دست دولت، عدم قدرت رقابت بخش خصوصي با بخش دولتي مانع از آن مي شود كه بخش خصوصي داخلي و سرمايه گذاران خارجي تمایلی به ورود  به پاره اي از عرصه هاي توليد دركشور ازخود نشان دهند چرا كه وجود گروه هاي متنفذ سياسي و اقتصادي غير رسمي وانحصار پاره اي زمينه هاي سرمايه گذاري و توليد بر اساس انتفاع از منابع رانتي در اختيار اين گروهها قرار دارد.

3-5- حذف موانع اداری پیچیده

براي ورود يك شركت خارجي در كشور بايستي اهداف سازماني بانك مركزي ( نرخ ارز مناسب) وزارت اقتصاد و دارايي ( امور مربوط به معافيت گمركي براي تجهيزات و مواد سرمايه اي ) وزارت كار ( براي تعيين شرايط كاري با ثبات و اجازه استخدام كاركنان خارجي ) وزارت نيرو،‌ وزارت ارتباطات و وزارت راه ( توسعه امكانات زير بنايي ) وزارت امور خارجه ( اخذ ويزاي اقامت ) و سازمان محيط زيست و ... مورد لحاظ قرار گيرد. طبيعي است طي اين فرايند طولاني مشكلات عديده اي براي سرمايه گذار خارجي بوجود مي آورد. بنابر اين تعدد مراكز تصميم گيري، ‌فرايند ورود سرمايه خارجي را بسيار طولاني نموده است. اگر چه در قوانين مرتبط با سرمايه گذاري خارجي کشور و آيين نامه هاي اجرايي آن، ‌رويه ها و نحوه اخذ مجوز، ‌درخواست مشاركت و دريافت حمايت حقوقي ،‌يافتن شركاي ايراني مناسب و برخي از رويه هاي ديگر مرتبط با سرمايه گذاري خارجي مشخص شده است. ولي نامشخص بودن نحوه تردد وضعيت اتباع خارجي در كشور، ‌صدور پروانه كار و استخدام، ‌وضعيت مبهم حقوق مالكيت و طولاني شدن تشريفات مربوط به اخذ مجوز و مراحل بعدي فعاليت هاي سرمايه گذاري خارجي، ‌از موانع اداري جذب سرمايه هاي خارجي در كشور تلقي مي شوند.

4-5- ضرورت عضویت ایران در میگا

عضویت ایران در میگا شاید اصل صلاحیت رجوع به مراجع داخلی در رسیدگی به اختلافات ناشی از خطرات غیر تجاری مربوط به سرمایه گذاری خارجی را از ما سلب کند. اما ورای ایجاد فضای اعتماد در بین سرمایه گذاران خارجی نکات مثبت دیگری را برای کشور ایران بر اساس اهداف میگا برای کشور فراهم می سازد. در این زمینه بر اساس اهداف ثانویه میگا می توان به دسترسی به خدمات مشورتی به کشورهای درحال توسعه عضو در مورد راههای تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی، همکاری با موسسات ملی و منطقه ای و تضمین سرمایه گذاری و فراهم ساختن تبادل نظر و تفاهم میان کشورهای میزبان و سرمایه گذاران با پرپایی گرد همایی و تحقیق و مطالعه اشاره نمود.

5-5- لزوم عضویت ایران در مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری

عضویت ایران در ایکسید خلاء وجود ساختار مناسب حل و فصل اختلافات ناشی از       سرمایه گذاری خارجی در کشور را تا حدود زیادی پر خواهد کرد و زمینه اعتماد سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در هنگام رسیدگی به اختلافات حقوقی بین دولت ایران و سرمایه گذاران خارجی تامین می نماید. طرفداران عدم پیوستن ایران به ایکسید مطرح می نماید عضویت ایران در این مرکز زمینه تحدید صلاحیت محاکم داخلی در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی را شکل داده و ایران ناچارا شیوه های سازش و داوری ایکسید را باید در سرمایه گذاری خارجی را پذیرا باشد. در چنین حالتی ممکن است آراء صادر شده در مورد اختلافات پیش آمده بین ایران و سرمایه گذاران خارجی منافع کشور را به مخاطره بیفکند. در پاسخ به این استنادات، دلایل بسیاری را می توان ذکر کرد، ورای اعتماد سازی که با عضویت ایران به مرکز برای کنترل سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم می شود آثار و نتایج مثبت فراوان دیگری از پیوستن ایران به ایکیسد برای کشور تامین خواهد شد.

6-5- ضرورت اصلاح و بازنگری اصل 44 قانون اساسی

در این خصوص لازم است برای از میان بردن موانعی که در قالب انحصار اصل 44 در زمینه ایجاد محدودیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد نموده است، دست به اصلاحات لازم زد. چرا که با برداشته شدن انحصار دولتی ناشی از اصل 44 و تدوین مقررات مناسب و ایجاد فضای رقابتی سالم حتی می توان جلوی انحصار پاره ای از بخش ها توسط بخش خصوصی داخلی را نیز سد نمود. در چنین حالتی با ایجاد یک فضای رقابتی میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی شاید این شائبه به ذهن متبادر گردد که قانون حمایت از سرمایه گذاران داخلی را مد نظر نداشته است اما باید در نظر داشت قوانین باید زمینه جلوگیری از انحصارات کارگزاران عرصه های مختلف اقتصادی اعم از داخلی و خارجی را فراهم نماید. بر اساس ابلاغیه رهبر انقلاب در مورد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید سهم بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی تعیین شود که به نوبه خود می تواند اقدام موثری در راستای تصحیح اصل 44 به شمار آید. اما دراین راستا لازم است علاوه بر ابهام زدایی این مسئله مورد توجه و تصحیح قرار گیرد که آیا سرمایه گذاری خارجی همچنان از فعالیت در بخشهای دولتی همانند بخش خصوصی داخلی محروم است و یا می توان تمهیدات دیگری در راستای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی حتی در بخشهای اقتصاد دولتی در نظر گرفت؟ در مجموع در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی در وضعیت کنونی باید عنوان داشت به منظور جلب و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی باید این اصل به نحوی مورد بازنگری و اصلاح توسط مراجع ذیصلاح قرار گیرد تا زمینه ایجاد ابهامات و موانعی که تا کنون فراهم نموده است از میان برداشته شود.

 

 

7-5- لزوم بازنگری اصل 81 قانون اساسی

بر طبق این اصل « دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی ومعادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. » بر اساس برداشت منطقی بدور از تفسیرهای حقوقی این اصل تردیدهایی را برای خارجیان در ثبت شرکت درایران  بوجود می آورد. هر چند که در تفسیر این اصل گفته می شود طبق قانون تجارت همه می توانند برای تاسیس شرکت اقدام کنند و در این رابطه تفاوتی بین ایرانیان و اتباع خارجی وجود ندارد. اما تردیدهایی که این اصل ایجاد    می کند باعث عدم جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و عدم شفافیت قانونی است حال اینکه به دنبال ایجاد این ابهامات ما بر اساس تفسیر، تغییر و تاویل بخواهیم خارجی را قانع کنیم که واقعیت با آنچه در ظاهر به نظر می رسد فرق دارد متفاوت است. چرا که بر اساس این قانون ایجاد هر گونه شرکت و بنگاهی توسط افراد خارجی بسیاری در تفسیر این اصل بدرستی استناد به موضوع ممنوعیت کسب امتیازات انحصاری اقتصادی و تجاری توسط خارجیان را مطرح می کنند نه ثبت شرکت و موسسه توسط افراد دارای تابعیت خارجی را در بند ج ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز به صراحت آمده است که منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران را در موقعیت انحصاری قرار        می دهد. با این حال باید پذیرفت وجود این اصل با این صراحت در قانون اساسی کشور از همان ابتدا تاثیر منفی خود را در ذهن سرمایه گذار خارجی به جای خواهد گذاشت که برای تغییر این ذهنیت باید به تفاسیر و استنادات قانونی دیگر با صرف انرژی بسیار رجوع نمود تا اثرات تخریبی و منفی آن اصلاح گردد و این بعنوان مانعی بزرگ در قانون اساسی کشور به شمار می رود که نیازمند اصلاح است.

 

 

 

 

 

کتابنامه

مقالات:

. اخلاقی، بهروز (1379)،  سخنی درباره آینده سرمایه گذاری خارجی در ایران ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

. اربابی، فرزین (1384)، بررسی جذب سرمایه گذاری خارجی در زیر ساختهای بخش بازرگانی استان ها، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

. پسران، هاشم (1384)، جایگاه اقتصاد ایران در جهان: توسعه صادرات و رشد، ماهنامه اقتصادی بررسی های بازرگانی، شماره 11  

سيد نوراني، محمد رضا ( 1379) ، اثر سرمايه گذاري خارجي بر تقاضاي کل اقتصاد، مجله اطلاعات سياسي – اقتصادي،  شماره 151- 152.

. سليمی، حسينی (1380)، فرهنگ جهانی، اسطوره يا واقعيت، فصلنامه مطالعات ملی، شماره10

. شرابی، هشام (1385)، پدر سالاری جدید ، ترجمه احمد موثقی، تهران، چاپ دوم

. شکوه سادات، سید علی اکبر، نتایج آزاد سازی اقتصادی ، نشریه بانک اقتصاد، شماره 23

. شمس، عبدالحمید (1372) ، اثرات خصوصی سازی و مقررات زدایی، دانش مدیریت، شماره 22 

. شهبازی نیا، مرتضی (1385)، حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

. عبدالعلي، رضا (1380)، جهاني شدن، ابعاد، پيامدها، فصلنامة مطالعات ملي، سال سوم، شماره 10

. علمي، محمد (1371) ، مناطق آزاد قاره آسيا، مجله مناطق آزاد، سال دوم، شماره 14

. علي رازيني (1378)، ابراهيم ،‌حمايت گرايي در مقابل آزاد سازي تجاري، ‌ماهنامه بررسيهاي بازرگاني، ‌شماره 147

. قلی زاده، احمد (1378)، آشنایی با آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری، اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، شماره 142-141

. مانيان، امير (1369)، آشنايي با مناطق آزاد تجاري صنعتي، مجله مناطق آزاد، شماره يکم

. محمد، علی (1371) ، مناطق آزاد قاره آسیا، مجله مناطق آزاد، شماره 14

. محمودي، وحيد (1382)، ‌فساد اقتصادي و توسعه، ‌اطلاعات سياسي اقتصادي، ‌شماره 190 – 189

. معيري، فرزاد (1382)،  جهاني سازي، مجله تدبير، شماره 134

. ميرمحمدی، داود (1381)، جهانی شدن، ابعاد و رويکردها، فصل نامه مطالعات ملی، شماره11

. میدری، احمد (1373)،  عدم تقارن اطلاعات منبع رانت، راهبرد، شماره چهارم

 

 

 

 

 

کتاب ها:

. امام، فرهاد (1373)، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، نشر یلدا،  چاپ اول

. بهکيش، محمد مهدي (1380)، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، نشرتي،  چاپ اول

. پارنت، ريچارد (1363)، سيطرة جهاني، قدرت شرکت های چند مليتي، ترجمه مصطفي قريب، تهران، انتشارات هاشمي، چاپ اول

. جعفري صميمي، احمد (1384)، جهاني شدن شاخص ها و جايگاه اقتصاد ايران، تهران، ‌شركت چاپ و نشر بازرگاني‌

. ذوقی، ایرج (1381) ، مسائل سیاسی و اقتصادی نفت ایران، تهران، انتشارات پاژنگ

. رزاقی ابراهیم (1376) ، نقدی بر خصوصی سازی در ایران ، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا 

. زارع، محمد حسین (1385)، سرمایه گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت با نگاهی به وضعیت ایران، تهران،  شرکت چاپ و نشر بازرگانی

. ساعي، احمد (1379)، مسائل سياسي- اقتصادي جهان سوم، انتشارات  سمت،  چاپ سوم

. عباسی، ابراهیم (1383)، دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1370) ، تهران،  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

. کاتوزیان، ناصر (1373)، اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مدنی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کانون وکلای دادگستری

. لارسون، توماس (1376)، اقتصاد سیاسی بین المللی تلاش برای کسب ثروت و قدرت، ترجمه احمد ساعی و مهدی تقوی، تهران،  نشر قومس

 

 

 

- A.F.panta (1993), the law of foreing Investment, New york

- A.Gonsales (2000), Trade – Related Investment Measures and Investment , Boston

- E.M. Graham (1995), foreign Direct Investment in the world Economy, IMF working paper

- OSKAR , Kurere (1996) , the political  foundation  of Economic Development  policies , The Journal  of Development studies, Vol 32 , No 5

- Conklin, David, (1997),Restrictions on foreign Ownership during 1984 -1994, Vol.6,  No1

  -John H Dunning (1985) ed. Multinal Entrprises Economic Structure and International competitiveness chichester: John wiley and sons.

-- Kazutake o, kuma (2003) , Investement disputes settlement by focusing on IcsiD Arbitration the seinan law Review, vol, 34 . no 2003, 2002

 

 

[1] - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

[2] - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

[3] - دانش آموخته مقطع دكتراي روابط بين الملل واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

[4]- محمد رضا سيد نوراني، اثر سرمايه گذاري خارجي بر تقاضاي کل اقتصاد، مجله اطلاعات سياسي اقتصادي، 1379، شماره 151- 152.

[5]- همايون حاتمي، بررسي سرمايه گذاري خارجي در ايران، پايان نامة کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، 1376

[6]- Joint- Venture

[7] - Build-Operate-Transfer(B.O.T)

[8] - Buy Back

[9] - Counterpurchase contracts

[10]- Project Financing

[11]- shareholders Loan 

[12]- The International centre for settlement of Investment Disputes (ICSID)

[13]- http://www.worldbank Org/Icsid/Basicdoclg. htm.

[14] Multilaterral Investment Gvarantee Agency (MIGA)-

[15] MiGA Annual Report 1997. p. 11-

[16]- هاشم پسران ، جایگاه اقتصاد ایران در جهان : توسعه صادرات و رشد ، ماهنامه اقتصادی بررسیهای بازرگانی ، شماره 11 ، فروردین و اردیبهشت 1384 ، ص 4

[17] - روزنامه همشهری 12/6/1385 ، ص 14

[18] - وزارت اقتصاد و دارایی ،  قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 ، ماده 19

[19] - بررسيهاي بازرگاني ،‌يكسان سازي نرخ ارز نخستين گام اصلاحات بنيادين اقتصادي است ،‌1380 ،‌شماره 172 ص 7

[20] - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بهار 1370 ، اصل 81 قانون اساسی

[21] - احد قلی زاده ، « نگاهی علمی و کاربردی به موانع حقوقی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران » ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 194-193 ، سال 1381 ، ص 170

[22] - ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

[23] -ماده 6 قانون نفت مصوب 1366

[24] - وحيد محمودي ،‌فساد اقتصادي و توسعه ،‌اطلاعات سياسي اقتصادي ،‌شماره 190 189 ، خرداد و تیر‌1382 ،‌ص 236

[25] - احمد جعفري صميمي جهاني شدن شاخص ها و جايگاه اقتصاد ايران ،‌شركت چاپ و نشر بازرگاني ،‌تهران 1384 ص 103-104

[26] - وحيد محمودي  ،همان ، ص 241

[27] - فساد مالي و اقتصادي جلد دوم انتشارات موسسه تحقيقات تدبير اقتصاد ص 12

[28] - فساد مالي و اقتصادي ، انتشارات و موسسه تحقيقات تدبير اقتصاد ، ص 26و27

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

 www.firoozabadi.com

info@firoozabadi.com

عضویت در کانال تلگرام